رئیس کل دادگستری استان کرمان در جمع خبرنگاران تشریح کرد
افشای پرونده‌های فساد اقتصادی در کرمان
پروین میرزا حسینی – رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «با ورود ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان و همکاری قضات دادسرای عمومی انقلاب از اختلاس در بانک ملی کرمان جلوگیری شد».
یدالله موحد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های اقتصادی دادگستری کرمان، اظهار کرد: «یکی از پرونده‌های بسیار مهمی که در سال گذشته مطرح شد مربوط به پرونده‌ی پیشگیری از اختلاس بانک ملی بود که بنا بود ترتیب خروج مبلغ بسیار قابل توجهی، ده‌ها هزار میلیارد ریال، توسط یک باند و شبکه، با سندسازی و ورود به سامانه‌ی بانک ملی، از بانک ملی و پست بانک کرمان داده شود». وی افزود: «ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان و همکاری قضات دادسرای عمومی انقلاب به این موضوع ورود پیدا کردند و در حالی که چک این مبالغ هم صادر شده بود از این کار جلوگیری شد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان توضیح داد: «بنا بود مبلغ کلانی از وجوه سرفصل تمبر مالیاتی نزد بانک ملی ایران از طریق بانک ملی شعبه‌ی آستارا گیلان به حساب بانک ملی کرمان و پس از انتقال به پست‌بانک جهت واریز به حساب شرکت بازرگانی آریا بازرگان کویر که به همین منظور تاسیس شده بود و یک شرکت کاغذی بود واریز شود و حتی چک‌هایی را هم برای برداشت این مبلغ صادر کرده بودند اما بلافاصله در پی رصد اطلاعاتی که توسط اداره کل اطلاعات استان صورت گرفت و همچنین با هماهنگی قضایی، این وجوه توقیف شد و اجازه‌ی خروج این وجه از بانک داده نشد».
وی ادامه داد: «۱۴ متهم در استان‌های گیلان، قم، اصفهان، تهران و کرمان شناسایی و دستگیر شدند و تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و در حال حاضر دو پرونده در ارتباط با این متهمین تشکیل و کیفرخواست هم صادر شده است».
موحد بیان کرد: «یک پرونده تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور است که در شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است و برای چهارم تیر وقت دادرسی پرونده دارد».
وی ادامه داد: «پرونده‌ی دوم نیز تحت عنوان کلاهبرداری، مشارکت در پولشویی و تجزیه اموال دولتی است که بر حسب صلاحیت ذاتی در شعبه‌ی ۱۰۵ دادگاه کیفری دو مرکز استان برای متهمین تشکیل شده و دوم مرداد ۹۸ هم زمان جلسه‌ی دادرسی پرونده‌ی دوم است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: «این افراد خارج از بانک بودند و در شبکه‌ی بانکی نفوذ کرده بودند که از وقوع این اختلاس جلوگیری شده است».
وی اظهار کرد: «متهمین اصلی که سه نفر هستند بازداشت هستند و تعدادی عوامل بودند که مدت‌ها بازداشت بودند که به لحاظ نقش آن‌ها در میزان یا تاثیر نقش در وقوع جرم، با تامین مناسبی آزاد شدند منتها متهمین اصلی در بازداشت موقت به سر می‌برند و منتظر محاکمه هستند».
پرونده ارتشاء و فرار مالیاتی با ۱۰ متهم
موحد پرونده‌ی دیگر را مربوط به اداره کل مالیاتی استان کرمان دانست و توضیح داد: «هفت نفر از کارکنان این مجموعه با مبلغی بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان ارتشاء موجب فرار ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فرار مالیاتی را فراهم کرده بودند».
وی افزود: «این پرونده ۱۰ متهم داشت، هفت نفر کارکنان مجموعه‌ی اداره کل مالیاتی استان هستند و مابقی هم مرتبطین و مودیان مالیاتی هستند و شرکتی که در این زمینه کمک‌های لازم را داشته که مدیران آن شرکت هم دستگیر شدند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: «متهمین اصلی پرونده مدت‌ها بازداشت بودند و بعد با تامین آزاد شدند که بازپرس کارهای کارشناسی را انجام داده و به زودی کیفرخواست برای مجرمین صادر می‌شود و برای محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد».
وی یادآور شد: «بعد از این اتفاق، یک کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی در استان کرمان با همکاری اداره کل اطلاعات، اداره کل امور مالیاتی استان، اداره کل اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های مختلف تشکیل شد که عملکرد این کارگروه بسیار مفید بوده و تدابیر لازم برای پیشگیری از فرارهای مالیاتی صورت گرفته و ۳۸۲ پرونده در این کارگروه رصد و آسیب‌شناسی شده است».
باند اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی
موحد پرونده‌ی بعدی را مربوط به بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه‌ی ارزی دانست و با بیان این‌که این پرونده در شعبه‌ی پانزدهم بازپرسی کرمان در حال رسیدگی است، گفت: «شناسایی این باند توسط اداره کل اطلاعات استان با همکاری اطلاعات سپاه ثارالله استان انجام شد».
وی اظهار کرد: «این باند بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سندسازی و اقدامات متقلبانه برای جذب و دریافت تسهیلات ارزی به منظور ورود کالا به داخل کشور، اقدام نموده بود که کالایی هم وارد کشور نشده بود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: «اعضای این باند موفق شده بودند در استان کرمان ۴۱۶ میلیون دلار از سیستم‌های بانکی دریافت کنند که با اقدامات صورت گرفته از خروج ارز از کشور جلوگری شد». وی با بیان این‌که متهمین این پرونده شناسایی شدند و الان بازداشت هستند، گفت: «بعد از اقدام استان کرمان در بسیاری از استان‌ها نیز این موضوع پیگیری شد که حسب اعلامی که کردند؛ ۱۷ نفر برای این اتهام تحت تعقیب هستند و ردیابی اموال این‌ها توسط اداره کل اطلاعات در حال انجام است و مسئولین و کارکنان بانکی که عمدا با این باند مشارکت داشتند در حال شناسایی هستند و برخورد قانونی با آن‌ها صورت می‌گیرد».
موحد بیان کرد: «در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گیلان و تهران هم از این موارد داشتیم که سرشبکه‌های این باند آن‌جا هم فعال بودند و متهمین آن در بازداشت هستند و کسانی که فراری هستند تحت تعقیب کیفری قرار دارند و الان بحث جدی ما شناسایی اموال و توقیف اموال متهمین است».
شناسایی باند قاچاق دام در جنوب کرمان
وی درباره‌ی پرونده‌ی بدهکاران کلان بانکی یا پرونده‌ی مشهور به آقای جهانگیری نیز گفت: «در سال گذشته بعد از یک سال کار اطلاعاتی و مستندسازی در استان کرمان این پرونده تشکیل شد که متهمین دستگیر و بازداشت شدند».
موحد ادامه داد: «یک ماه کار تحقیقاتی در کرمان لازم بود که صورت گرفت و این پرونده به تهران ارسال شد که تهران در حال تکمیل تحقیقات در حوزه‌ی تهران است و ان‌شاءالله حکم عادلانه‌ای برای این پرونده صادر خواهد شد». وی همچنین با اشاره به پرونده قاچاق دام در حوزه‌ی رودبار جنوب، اظهار کرد: «معاونت اطلاعات سپاه ثارالله استان این شبکه را شناسایی کرد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: «سال‌ها به دلیل شرایط خاصی که دام‌های کشور دارند قاچاق این دام‌ها رواج داشته و این دام‌ها مورد علاقه‌ی کشورهای خلیج فارس بودند».
وی یادآور شد: «افرادی شبکه‌هایی برای قاچاق دام‌ها استان کرمان به خارج از کشور تاسیس کرده بودند و در سال گذشته این باند فعال‌تر شده بود که شناسایی شدند».
موحد تعداد متهمین این پرونده را ۱۲ نفر بیان کرد و افزود: «درحال حاضر سه نفر از متهمین دستگیر شدند و در بازداشت به سر می‌برند، چهار نفر با تامین آزاد شدند و تعدادی از متهمین در خارج از کشور هستند که در حال تعقیب هستند تا به طریق مقتضی به آن‌ها دسترسی پیدا کنیم».
