نگاه غیراصولی به صادرات و برگشت ارز 

محسن جلال‌پور: حدود ۳۳ ماه از  نخستین تصمیم ارزی سیاستگذاران برای صادرکنندگان می‌گذرد. تصمیمی که موجب شد تا بار دیگر پیمان‌سپاری به چرخه‌ی تجارت خارجی برگردد. با گذشت این مدت با توجه به بخشنامه‌هایی که دائما از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، به نظر می‌رسد هنوز سردرگمی در این باره وجود دارد. یعنی از یک‌ سو همچنان برخی از مشکلات صادرکنندگان که ۳۳ ماه پیش مطرح می‌کردند به قوت خود باقی است و از سوی دیگر سیاستگذار دائما محدودیت‌های جدیدی را برای بازگشت ارز در نظر می‌گیرد و عرصه را بر صادرکننده تنگ‌تر می‌کند.

صادرکننده در طول سال‌های متمادی با مشکلات، مسائل و سیاستگذاری‌های مقطعی، ضدو نقیض و غلط زیادی روبرو بوده، اما این ۳۳ ماه اوج نا اطمینانی در صادرات بوده است. از فروردین ۹۷ یعنی آغاز اتفاقات که اثر آن تاکنون باقی است و اعلام نتیجه‌ی جلسه‌ی مبهمی که از آن دلار ۴۲۰۰ تومانی متولد شد و بعد از آن هم کسی مسئولیت‌اش را به عهده نگرفت، تا امروز دوران پرچالشی را تجربه کرده‌ایم. این در حالی بود که می‌شد در شرایطی که قیمت ارز رو به افزایش بود، صادرات رونق بگیرد. چراکه همواره صدور کالای ایرانی به دلیل ثبات دستوری در نرخ ارز طی سال‌های گذشته، صادرکنندگان را با مشکلات و چالش‌هایی روبرو و آن‌ها را در رقابت، فروش، خرید و هزینه‌ها دچار مشکل می‌کرد.  اما به هر روی زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود همه‌ی کالاها می‌توانند کالاهای صادراتی و رقابت‌پذیر باشند. حال آن‌که از همان لحظه‌ای که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، سیاستگذاران با قوانین نادرست و شرایط سختی که برای صادرات به وجود آوردند، عملا مانع از افزایش صادرات تا امروز شدند.

حتما به یاد دارید که که اعلام شد ارز غیر از ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شود. بعد از آن هم که سیل بخشنامه‌ها جاری شد. این رویه موجب شد نه‌تنها صادرکنندگان بهره‌ای از افزایش نرخ ارز نبرند، بلکه صادرکننده‌های اصلی و قدیمی هم دچار شرایط بغرنج شوند و در بین خوف و رجا فعالیت کنند. صادرکنندگان از یک سو می‌ترسیدند که اگر کالایی صادر کنند به دلیل بخشنامه‌های عجیب و غریب، بدنام شوند و اگر هم صادر نکنند، بازار را از دست بدهند. شرایط آن زمان تجار را سردرگم کرده بود. البته این سردرگمی همچنان ادامه دارد.

هر اتفاق غلط و هر تصمیم اشتباه اگر در همان ابتدا اصلاح نشود، پشت آن اشتباهات بعدی به طور مداوم تکرار می‌شود. در بحث صادرات همین است.  همین امروز هم تا چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی و قوانینی که  حول آن شکل گرفته، اصلاح نشود، همین گرفتاری‌ها را خواهیم داشت. حتی اگر ۳۳ سال هم بگذرد؛ تا زمانی که سرچشمه‌ی مشکلات را به صورت اساسی و علمی حل نکنیم، امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد.

در این ۳۳ ماه ده‌ها تصمیم گرفته شد. ولی هیچ کدام نه تنها کمکی به کشور نکرد، بلکه مشکلات جدیدی به وجود آورد.  در تمام ۳۳ ماه بنا به اعتراض صادر کنندگان، ممکن است مشکلی هم حل شده باشد؛ ولی مشکل دیگری افزوده شده است. سیاست‌هایی که در سال ۹۷ برای بازگشت ارز صادراتی یک شبه اتخاذ می‌شد و مدتی بعد تغییر می‌کرد، زیان‌های زیادی را به صادرکنندگان وارد کرد. به عنوان مثال، تصمیمی که صادرکنندگان را برای بازگشت ارز بر اساس میزان صادرات گروه بندی کرده بود، صادرات را خرد و پدیده‌ی «کارت فروشی» را افزایش داد. بعد از مدتی هم این تصمیم ملغی شد.  چه کسانی زیان دیدند؟ صادرکنندگان با هویتی که از میدان بیرون رفتند و بازارهایشان را از دست دادند. ولی آن‌هایی از این تصمیم کوتاه مدت و اشتباه منفعت بردند که قانون را رعایت نکردند.  این تغییر قوانین باعث می‌شود آن کسانی که قانون را اجرا می‌کنند همیشه آخر خط باشند و آن‌هایی که قانون را اجرا نمی‌کنند به دلیل منفعتی که از جهت این تغییرات حاصل می شود، جلوتر  قرار بگیرند و قانون شکنی جذاب شود.

سیاستگذاران اصولا نگاهی غیراصولی به صادرات و چرخه‌ی برگشت ارز  دارند. به یاد دارم سال ۸۱ که برای اولین بار رئیس اتاق کرمان شده بودم، در جلسه‌ای در استان شرکت کردم. این اولین جلسه‌ی من با مقامات دولتی بود. زمانی که در جلسه نشستم برایم عجیب بود که می‌دیدم همه‌ی آن‌ چیزی که حضار از سازمان‌های  مختلف از آن صحبت می‌کنند مغایر با واقعیت‌های صادرات است. زمانی که به پایان جلسه نزدیک می‌شدیم از استاندار وقت کرمان اجازه گرفتم و خواستم که ایشان یک کاغذ سفید به تمام حضار بدهند و از آن‌ها بخواهند تا پروسه‌ی صادرات را صفر تا صد روی آن بنویسند. ایشان منظور من را از این درخواست پرسید و گفتم هر یک از کسانی که این‌جا حضور دارد فقط در مورد بخش خود مطلع هستند؛ پس هر کسی بر اساس نگاه حاکم بر بخش خود،  درباره‌ی صادرات صحبت می‌کند و بقیه‌ی بخش‌ها را نمی‌بیند. از این رو در عمل، دچار تناقض و مشکلات اساسی می‌شویم. به ایشان گفتم این ناهماهنگی‌ها به این دلیل است که هیچ کس از کار و مسائل سازمان دیگر و از پروسه‌ی صادرات اطلاع ندارد. البته استاندار هم عاقل‌تر از آن بود که درخواست من را اجابت کند. چون می‌دانست هیچ یک از آن‌ها از صادرات به طور کامل مطلع نیستند. همان‌جا عرض کردم که این تصمیماتی که گرفته می‌شود باید عملیاتی باشد.  اگر تصمیمات، غلط، مقطعی و موردی باشد نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.  دقیقا همین اتفاق از سال ۹۷ تا کنون در جریان بازگشت ارز صادراتی به وجود آمد. بنده از همان سال ۹۷ تا امروز چندین ملاقات با مقامات ذیربط در بانک مرکزی داشتم و چند مرتبه هم با وزرای وزراتخانه‌ای که از آن روز تا امروز ۳ وزیر عوض کرده، جلسه داشتیم. نگاه بانک مرکزی اشراف بر چرخش ارز صادراتی در سیستم این نهاد سیاستگذار پولی و بانکی آن هم به شیوه‌ای است که خودشان اعلام می‌کنند. اما چنانچه این ارز بر اساس ساختاری که بانک مرکزی تعریف می‌کند، در اقتصاد  کشور نچرخیده باشد، از نظر آن‌ها خروج سرمایه محسوب می‌شود و نه تنها منفعتی برای کشور ندارد که ضرر هم دارد. دقت کنید که این نگاه، متفاوت از نگاهی واقعی به صادرات است.

واقعیت این است که یک صادرکننده در زمان تحریم که حتی خود دولتی‌ها هم برای حقوق یک مربی و پرداخت‌های جزئی گرفتار می‌شوند، باید پروسه‌های محدودکننده را دور بزند و نهایتا از طرق غیرمستقیم در فضای تجارت جهانی حرکت کند تا بتواند ارز خود را به ریال تبدیل کند.  صادرکننده‌ی واقعی با این نگاه سیاستگذار از بازار بیرون می‌رود.  کسی که ۳۰ سال کار صادرات کرده مگر می‌تواند هر ۳۰ سال پولش را از کشور خارج کرده باشد؟ پس چگونه سرمایه دارد و چگونه می‌تواند خرید کند؟ او حتی اگر به خزانه و بانک مرکزی هم وصل باشد باز هم یک جا کم می‌آورد. من به عنوان صادر کننده در هر کانتینر کالای صادراتی‌ام حداکثر ۲ تا ۳ درصد منفعت می‌برم که خیلی وقت‌ها کمتر از این هم هست. ۹۷ تا ۹۸ درصد این پول باید در چرخه‌ی صادراتم بچرخد.  پس زمانی که قانون می‌گذارند که این ارز باید فقط در فلان سامانه و زیرنظر خودشان برگردد، صادرکننده می‌بیند که نمی‌تواند با شرایط آن‌ها خودش را هماهنگ کند. او نمی‌تواند زیر نظر جایی کار کند که زیر ذره بین تحریم است. چراکه هر لحظه ممکن است یکی از صادرکننده‌ها زیر این ذره بین برود و قطعا از بازار حذف شود. حتی  آن  شرکتی که با او کار می‌کند نیز زیر ذره بین تحریم می‌رود.  کما این‌که بارها در این سال‌ها به طرف حساب‌های خارجی‌مان اعلام شده که ما می‌دانیم شما از ایران جنس می‌آورید؛ اما اگر بدانیم چگونه پول را به ایران می‌فرستید و راه غیرقانونی برای این کار وجود دارد، حتما شما را هم دچار گرفتاری می‌کنیم. در واقع شرکای خارجی ما رشادت می‌کنند که با ما کار می‌کنند. نتیجه این‌که منِ صادرکننده‌ی واقعی وقتی می‌بینم نمی‌توانم شرایط را بر اساس قوانین هماهنگ و همراه کنم و چون دور زدن قانون در کارم نیست و نمی‌خواهم بدنام و قاچاقچی ارز شوم، مجبور می‌شوم کنار بنشینم. در این صورت، عده‌ای موقت به بازار می‌آیند و با کارت‌های دیگران و یا بدون تعهد و  با دورزدن قانون یا با قاچاق، کالا می‌فرستند و منافع انبوهی را می‌برند.

بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز، برای سوء استفاده گران فرش قرمزی بود که موجب شد چندین میلیارد دلار ارز به کشور بازنگردد. در واقع همین تصمیمات بود که خروج سرمایه را رقم زد.