در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن؛
صنعتگران و معدن‌کاران برتر کرمان تجلیل شدند
گروه اقتصاد – مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن و تجلیل از صنعتگران و معدن کاران برتر استان کرمان پنج شنبه گذشته با حضور معاون امور صنایع وزیر صنعت،معدن و تجارت، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، نمایندگان مردم در مجلس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان، فعالان حوزه‌ی صنعت و معدن و برخی مسئولین استانی با برنامه‌ریزی خانه صنعت و معدن استان کرمان، و با همکاری سازمان صمت و اتاق کرمان برگزار شد.
در این مراسم که در محل اتاق بازرگانی استان کرمان برگزار شد، از صنعتگران و معدن‌کاران نمونه استان تجلیل به عمل به آمد.
مصوبات ستاد رفع موانع تولید اجرا نمی‌شود!
به گزارش خبرنگار استقامت، رئیس اتاق کرمان در این مراسم گفت: «بایستی از فعالین اقتصادی تشکر کنیم که علیرغم همه‌ی مسائل و دغدغه‌هایی که وجود دارد پر تلاش در صحنه مانده‌اند و سطح فعلی تولید و اشتغال را حفظ کردند».
سیدمهدی طبیب‌زاده در مراسم روز بزرگداشت صنعت و معدن اظهار کرد: «انگیزه‌های بسیار مقدسی وجود دارد وقتی می‌بینیم صنعتگران و تولیدکنندگان ثروت‌شان را می‌فروشند تا سطح اشتغال را حفظ کنند و باید تلاش کنیم این انگیزه‌ها تداوم داشته باشد».
رئیس اتاق کرمان با بیان این‌که تشکر زبانی و اهداء لوح و جایزه برای تقدیر از صنعتگران کفایت نمی‌کند و نیازی نیست، بیان کرد: «تولیدکنندگان فقط می‌خواهند بدانند مسایل آن‌ها درک می‌شود و عزم جدی برای رفع مشکلات وجود دارد».
وی ادامه داد: «بین سربازان جبهه‌ی اقتصاد که در جنگ نابرابری هم هستند و پشتیبان، فاصله افتاده و هر چه تلاش می‌شود این تلاش‌ها کمتر به خط مقدم می‌رسد».
طبیب‌زاده خاطرنشان کرد: «در استان کرمان، در سطح نمایندگان مجلس هر زمان مراجعه کردیم هر کاری نیاز بوده انجام دادند، در سطح دولت، استاندار، معاونین استاندار و مسئولین دستگاه‌های اجرایی نیز همکار و همراه بخش خصوصی هستند و در سطح عالی قضایی استان کرمان هم حمایت‌ها جدی است و دلسوزانه کار می‌کنند؛ اما وقتی از فعالین اقتصادی سوال می‌کنیم این حمایت‌ها را چگونه درک می‌کنند، پاسخی دریافت نمی‌کنیم».
وی اظهار کرد: «در بحث فضای کسب و کار در استان کرمان رتبه‌ی مناسبی نداریم و علیرغم همه‌ی تلاش‌ها ما رتبه‌ی هفدهم را در کشور داریم».
رئیس اتاق کرمان افزود: «دغدغه‌ای که بیش از ۷۰ درصد فعالان اقتصادی دارند دشواری تامین مالی است».
وی با اشاره به روند نزولی تخصیص منابع به صنعت و معدن، گفت: «همیشه الزام بوده سهم مشخصی از تسهیلات به صنعت و معدن تعلق گیرد اما علیرغم افزایش سهم معدن و پروژه‌ها، همواره در سالیان گذشته سهم صنعت و معدن از تسهیلات کاهش یافته است».
طبیب‌زاده یادآور شد: «عدم ثبات قیمت مواد اولیه، عدم ثبات قوانین و مقررات، رقابت انحصاری برخی از بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و دشواری اخذ مجوزها از دیگر دغدغه‌های بخش صنعت است».
وی با بیان این‌که ستاد تسهیل علیرغم همه‌ی تلاش‌هایی که انجام می‌دهد جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی برای اجرای مصوباتش ندارد، بیان کرد: «اگر بخواهیم مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شود باید حق وتو از بانک‌ها گرفته شود».
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: «در استان کمتر مصوبه‌ی جدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرا می‌شود که بایستی برای آن چاره‌اندیشی شود».
وی افزود: «قانون‌هایی که از جاهای مختلف می‌آید تا کاری انجام دهد، کمک نمی‌کند، شرایط جنگی و بحرانی است، تامین مواد اولیه، انتقال ارز، تامین منابع مالی و … شرایط را خاص کرده است».
طبیب‌زاده اظهار کرد: «در شرایط خاص نمی‌توان با قوانین عادی بنگاه را اداره کرد؛ ما به قانونی احتیاج داریم که به اداره‌ی بنگاه‌ها در شرایط بحرانی کمک کند».
وی ادامه داد: «ما می‌خواهیم نمایندگان مجلس پیش‌قدم بشوند و دولت به عنون لایحه به مجلس تقدیم کند که قانون مدیریت بنگاه‌ها در شرایط بحرانی که اختیارات ویژه داشته باشند تصویب شود زیرا بخشی از قانون رفع موانع تولید، بخشی از شورای گفت‌وگو و قانون فضای کسب و کار نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فعلی بخش صنعت و معدن باشد».
۶۴ درصد واحدهای صنعتی مشکل تامین منابع دارند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این مراسم
با اشاره به وضعیت صنعت و معدن استان کرمان اظهار کرد: «استان کرمان بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار که در سال ۹۴ اعلام شده، ۳/۳ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده که از این رقم ۹/۳۹ درصد مربوط به حوزه‌ی صنعت، معدن و تجارت است».
مهدی حسینی‌نژاد ادامه داد: «بر اساس برنامه‌های سند برنامه‌ی ششم، برنامه‌ریزی کردیم این سهم را به ۴۸ درصد افزایش بدهیم».
حسینی‌نژاد افزود: «حوزه‌ی معدن ۳۸ درصد تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل استان کرمان را به عنوان استان معدنی می‌شناسیم».
وی یادآور شد: «بیش از ۳۴ پروژه‌ی اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی تکمیل زنجیره‌ی ارزش افزوده که یکی از پتانسیل‌های استان کرمان است را دنبال کردیم و امسال ۴۲ هزار میلیارد تومان با اشتغال بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر را به صورت ویژه دنبال می‌کنیم».
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: «علیرغم تحریم‌هایی که اتفاق افتاده و جنگ اقتصادی که ما الان درگیر آن هستیم خوشبختانه امسال شاهد شش هزار و ۵۰۰ میلیارد از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در استان هستیم که بخشی از آن‌ها سال‌های قبل افتتاح شده است».
وی افزود: «بر اساس اسناد بالادستی که تعریف شده، در حوزه‌ی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ی ششم و سیاست‌های سازمان صمت در بحث رونق تولید و استان به صورت ویژه تعریف کرده و در سند برنامه‌ی سازمان هم هست، ۳۲ برنامه را در قالب شش محور تعریف کردیم که ظرفیت واحدهای تولید، فعال نگه داشتن یا فعال نمودن واحدهای نیمه‌فعال و توجه به صنایع دانش‌بنیان که قابلیت صادرات داشته باشند، از جمله‌ی این موارد است».
حسینی‌نژاد خاطرنشان کرد: «بحث‌های مربوط به صادرات، کنسرسیوم صادراتی و ارتباط بین واحدهای کوچک و متوسط به صورت ویژه دنبال می‌شود».
وی بیان کرد: «بر اساس عارضه‌‌یابی‌ها مشخص شده ۶۴ درصد واحدها مشکل تامین منابع تولید دارند، بی‌ثباتی قیمت ۵۲ درصد واحدها را دچار چالش کرده و ۴۳ درصد مشکلات بازار را دارند».
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: «پرداخت تسهیلات رونق تولید از سال ۹۵ دنبال شد اما وجود این‌که بالای یک‌هزار و ۱۰ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شد در پرداخت دچار چالش بودیم».
وی افزود: «با وجود این‌که در قانون بیان شده باید ۴۰ درصد تسهیلات به حوزه‌ی تولید برسد اما فقط ۲۷ درصد اختصاص یافته است».
حسینی‌نژاد یادآور شد: «در حوزه‌ی تامین منابع مالی سیاستی را که دنبال کردیم تبصره‌ی ۱۸ است که تاکنون شروع نشده و ما پیشنهاد می‌کنیم تسهیل بشود و بتوانیم پرداخت تسهیلات را داشته باشیم».
وی ادامه داد: «در تبصره‌ی ۱۸ بحث چک برگشتی و تسهیلات معوق یک محدودیت ایجاد کرده، زیرا عموما واحدهای ما به دلیل شرایط ناخواسته‌ای که به آن‌ها تحمیل شده در طول این دوران دچار چک‌های برگشتی و تسهیلات معوق هستند که اگر برای این چاره‌ای اندیشیده نشود در پرداخت تسهیلات دچار مشکل می‌شویم».
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خاطرنشان کرد: «اگر گردش حساب‌های حوزه‌ی صنعت و معدن را به چند بانکی که در این موضوع بهتر کمک دادند هدایت کنیم و از صندوق‌های موجود در وزاتخانه مثل صندوق ضمانت معدنی، صندوق صنایع کوچک و صندوق توسعه‌ی صادرات استفاده کنیم از طریق ضوابط موجود به راحتی می‌توانیم کمک بدهیم و معضل پرداخت تسهیلات که یکی از چالش‌های واحدهای صنعتی است را رفع کنیم».
وی بیان کرد: «در استان کرمان با حمایت ویژه‌ی استاندار و ریاست سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه کشاورزی توانستیم ۵/۱۶ میلیارد تومان از محل کمک‌های فنی و اعتباری تسهیلاتی به واحدهای صنعتی پرداخت کنیم».
حسینی‌نژاد گفت: «با استناد به ماده ۴۳ قانون مدلی را با کمک شرکت مس طراحی کردیم که هم بتوانیم تسهیلات پرداخت کنیم و هم واحدهای صنعتی که محصولاتی را تولید می‌کنند را توانمندتر کنیم که می‌تواند فرصتی برای واحدهای کوچک و متوسط ما باشد».
وی افزود: «همچنین در تلاشیم با استفاده از ظرفیت ماده ۴۳ ارتباط بین صنعت و دانشگاه را درست کنیم تا از ظرفیت شورای معادن در قالب تبصره‌ی ۵ ماده‌ی چهارده قانون معادن این ارتباط را برای افزایش بهره‌وری در حوزه‌ی صنایع و معادن استان شکل بدهیم».
بانک‌ها نباید به فکر سود بیشتر باشند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این‌که بانک‌های ما کم لطفی می‌کنند، گفت: «در شرایط جنگ اقتصادی ما نباید حالت عادی داشته باشیم و بانک‌ها نباید به فکر سود بیشتر باشند».
محمدمهدی زاهدی افزود: «۴۰ درصد در قانون برای حمایت از صنعت و معدن گذاشتیم اما این اتفاق نمی‌افتد، بانک‌ها باید پای کار بیایند».
زاهدی خاطرنشان کرد: «بانک‌ها برای تولید رونق نمی‌آیند اما وام‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان با رانت‌خواری و رابطه‌بازی به آدم‌های مجهول‌الهویه‌ای می‌دادند، که بعد از گزارش ما به قوه قضائیه بازداشت شدند و دارند محاکمه می‌شوند، اما به تولیدکننده که حاضر است در این شرایط بیاید و خانه‌ی خود را بفروشند و کار را ادامه دهد وام نمی‌دهند».
وی با بیان این‌که ما باید نگاه‌مان به آینده باشد، یادآور شد: «درست است شرایط سختی است اما در عرصه‌ی اقتصادی و گشایش‌های ارزی اتفاقات خوبی دارد می‌افتد که آثار آن را خواهیم دید».
زاهدی بیان کرد: «برخی دولت‌ها و جاهایی که تا الان سعی می‌کردند که پنهان‌کاری کنند یا پای کار نیایند و از آمریکا نگران بودند الان پیام‌های خوبی برای ما فرستادند و شاید برخی از کاهش قیمت ارز هم به همین دلیل بوده است».
وی ادامه داد: «اقتدار جمهوری ایران پیام‌های خوبی را در دنیا مخابره کرده، برخی از این اقتدار در حوزه‌ی دفاعی، امنیتی و نظامی بوده اما بخشی دیگر انسجام ملی بود یعنی کشور با هم متحد شد که باید در این مقابله‌ی با جنگ اقتصادی که دشمن ایجاد کرده، بایستیم و در این میان تولیدکننده‌ها خط مقدم بودند».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: «هفته‌ی گذشته در مجلس قانون خوبی برای بخشش جرایم وام‌ها و سودهای مرکب در حمایت از رونق تولید تصویب شد و باز هم اگر نیاز به قوانین بیشتری است ما حمایت می‌کنیم».
وی افزود: «نیاز به انبوه قوانین نیست و باید آن جا که گره‌گشایی جدی می‌کند انجام شود».
زاهدی با بیان این‌که آینده‌ی درخشانی برای کشور در پیش رو است، بیان کرد: «دولت و مجلس باید با کمک هم برای خدمت‌رسانی بهتر به تولیدکنندگان برنامه‌ریزی داشته باشند».
وی خاطرنشان کرد: «داشتن نگاه دانش‌بنیان به تولید و اقتصاد بسیار مهم است، دنیا الان مباحثی مانند آموزش و تولید پلتفورمیک را دنبال می‌کند و ما در کشور از این‌ها غافل شدیم و هنوز حتی به عنوان ادبیات وارد عرصه‌ی سیاسی و سیاست‌گذاری ما نشده است که امیدواریم جریان پلتفورمیک در حوزه‌ی آموزش و اقتصاد دانش‌بنیان و تولید مبتنی بر دانش وارد حوزه‌ی تصمیم‌سازی و اجرایی کشور شود».
نیمی از واحدهای صنعتی مشکلات بانکی دارند
دیگر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: «نرخ تامین مالی و دسترسی به منابع مالی مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی است».
محمدرضا پورابراهیمی افزود: «اگر یک فعال اقتصادی امکان پرداخت تعهدات بانکی را نداشته باشد و یا در بازپرداخت اقساطش با مشکل مواجه شود نحوه‌ی محاسبه‌ی سیستم بانکی به شکلی است که این موارد به کوهی از تعهدات برای فعال اقتصادی و مطالبات برای نظام بانکی تبدیل می‌شود».
پورابراهیمی ادامه داد: «محاسبه‌ی سود اقتصاد باید هم بر اساس مباحث شرعی و هم عقلی باشد و سود مرکب نباشد».
وی با بیان این‌که دو مصوبه دادیم اما به دلیل اظهار نظر شورای نگهبان مصوب نشد، گفت: «هفته‌ی گذشته برای کمک به واحدهای اقتصادی یک طرح دو فوریتی داشتیم، مبنی بر این‌که واحدهایی که تا دو میلیارد تومان از سال ۹۳ به این طرف تسهیلات گرفتند و با بازپرداخت مشکل داشتند و به ربح مرکب تبدیل شده را برطرف کردیم و تصویب شد که به شورای نگهبان ارسال شده که امیدواریم هفته‌ی آینده نتیجه‌ی آن اعلام شود».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «برای شخص حقیقی هم تا ۵۰۰ میلیون تومان ربح مرکب را در قانون جدید کنار گذاشتیم، اگر این کار اتفاق بیفتد بخش عمده‌ای از این‌ها می‌توانند مشکلات خود را برطرف و تعهدات را پرداخت کنند». وی یادآور شد: «نیمی از واحدهای صنعتی الان غیرفعال یا نیمه فعال هستند که مشکل اصلی آن‌ها مشکلات بانکی است».
پورابراهیمی با بیان این‌که در حوزه‌ی مالیات هم چند اقدام انجام شده است، توضیح داد: «پیشنهاد کاهش پنج واحد درصد مالیات عملکرد را در توافقی که با وزیر قبلی اقتصاد داشتیم انجام دادیم دولت تعهدات اولی را انجام داده قرار است این را به صورت طرح دو فوریتی یا لایحه از سوی دولت انجام بدهیم تا بتوانیم بخشی از فشاری که بر بنگاه‌های اقتصادی است را کاهش بدهیم».
وی ادامه داد: «مالیات ارزش افزوده که مشکلات متعددی داشت را هم نزدیک دو سال مشکلات آن بحث و نهایی شد، اشکالات برطرف شد و کلیات در صحن علنی تصویب شده برای اصلاحات جزئی به کمیسیون برگشته که این اصلاحات انجام شده و این هم می‌تواند به حل مشکلات کمک کند».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: «یکی از شاه‌بیت‌هایی که انجام دادیم این است که پایانه‌های فروشگاهی به جای این‌که ممیزمحور باشد، سامانه‌محور می‌شود زیرا هر جا مالیات ممیزمحور باشد می‌تواند عامل بروز فساد شود».
وی با اشاره به مالیات استان نیز گفت: «بر اساس قانون بودجه حدود سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تعیین سقف مالیات استان کرمان شد، گزارشی که ما از سازمان مالیاتی داریم عدد ابلاغی به چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است».
پورابراهیمی یادآور شد: «اظهارنظر اولیه‌ی ما این است که این کار خلاف قانون است و سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و مجموعه‌ی دولت و سازمان برنامه نمی‌تواند مازاد بر عدد قانون در بودجه سال ۹۸ نسبت به اخذ مالیات اقدام کنند».
فضای کسب و کار اصلاح شود
عباس جبالبارزی، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در این مراسم گفت: «ما یاد گرفتیم در کشور مشکل ایجاد کنیم و بعد کمیته‌ی رفع موانع، کمیته‌ی رفع مشکل و ستاد تسهیل ایجاد کنیم؛ اما باید به اصل موضوع بپردازیم».
وی افزود: «فکر می‌کنیم بخش خصوصی بچه‌ی ناتوانی است که باید به آن کمک کنیم، این‌طور نیست. وظیفه‌ی حاکمیت این است که فضای کسب و کار را درست کند و ۱۰ شاخص اصلی را درست کند. اصلی‌ترین خواسته‌ی ما این است که فضای کسب و کار اصلاح شود و در آن فضا حتما آدم‌های توانمند کار می‌کنند و آدم‌هایی که ناتوان هستند به طور طبیعی حذف می‌شوند».
جبالبارزی ادامه داد: «ما قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم و ماده‌ی دو آن هم مشخص کرده، دولت مکلف است نظر بخش خصوصی را در مورد هر قانون و هر بخشنامه‌ای بگیرد، در یک‌سال گذشته تعداد متعددی بخشنامه صادر شد اما هیچ‌گاه نظر بخش خصوصی گرفته نشد؛ اخیرا معاون حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرده که نظر بدهید. مگر قانون را دوباره ابلاغ می‌کنند؟». وی تاکید کرد: «اگر این قانون است چرا اجرا نشده و چه کسی پاسخگو است که تبعات آن را بخش خصوصی باید بدهد».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان خاطرنشان کرد: «امسال سال رونق تولید است، آن‌چه که به ذهن می‌آید این است که حتما باید شرایط و رویه‌ها نسبت به سال گذشته متفاوت باشد، همه‌ی دستگاه‌های مرتبط با فضای کسب و کار بنر شعار سال را جلوی اداره گذاشتند که خیلی هم کار خوبی است اما یک بار هم یک بنر بزنند و بگویند ما نسبت به سال گذشته این تفاوت‌ها را داریم. خواسته‌ی ما این است تمام این سازمان‌ها رسما به اتاق اعلام کنند که چه تفاوتی نسبت به سال قبل در قوانین و رویه‌ها دارند».
وی با بیان این‌که فعالان اقتصادی چند خواسته دارند که باید در کارگروه رفع موانع کشور مطرح شود، گفت: «وقتی وام سرمایه در گردش که از بانک‌ها می‌گیریم باید در سررسید برویم هم اصل و هم بهره را پرداخت کنیم، بهره را قبول داریم اما اصل آن را که نمی‌توانیم پرداخت کنیم، سرمیه در گردش مثل خون در بدن انسان است. می‌گویند باید این را پرداخت کنید که امکان‌پذیر نیست به همین دلیل بخشی از معوقات بنگاه‌های تولیدی مربوط به همین عدم تامین سرمایه در گردش است. این را لطفا بخشنامه کنید و به بانک‌ها بدهید و الزام داشته باشند اجرا کنند».
جبالبارزی بیان کرد: «سران قوا تصمیم گرفتند مالیات بنگاه‌ها را ۶۰ ماهه تقسیط کنند اما زمانی که می‌روید برای تقسیط می‌گویند ۶۰ تا چک بدهید، خیلی از کسانی که بدهکار مالیاتی هستند مشکل بانکی هم دارند و دسته چک ندارند. فرد مودی سازمان ملیاتی و مشتری آن‌جاست چرا باید چک بدهد».
وی خطاب به معاون وزیر ادامه داد: «یک طرف قانون را درست کردیم اما طرف دیگر آن مشکل دارد. این مشکل نیاز به قانون ندارد فقط کافی است رئیس سازمان مالیاتی یک بخشنامه به دستگاه‌های استانی ارسال کند که از بدهکاران به جای چک یک سفته بگیرد. این کار ستاد تسهیل است».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان مشکل دیگر را مفاصا حساب تامین اجتماعی بیان کرد و افزود: «شما می‌روید تامین اجتماعی تعیین تکلیف می‌کنید و تقسیط می‌کنید اما وقتی می‌خواهید برای یک پروژه مفاصا حساب بگیرید می‌گویند باید همه‌ی پول‌ها را پرداخت کنید این چه معنی دارد؟ اصل قضیه این است که این مشتری شماست و آمده تعیین تکلیف کرده، فراری که نیست، شما مکلف هستید به این مفاصا حساب بدهید اگر فردا بدحسابی کرد شما که ابزار دارید می‌توانید حساب آن را ببندید».
وی همچنین با اشاره به اعضای هیات‌های تامین اجتماعی، گفت: «وزیر در هیات تشخیص و تجدید نظر نماینده‌ی خود را از داخل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کرده و این کاملا موضوع را یک طرفه کرده، اگر نماینده‌ی وزیر خارج از سازمان تعیین شود قطعا این یک‌طرفه نخواهد بود».
جبالبارزی همچنین از معاون وزیر صنعت خواست تا بخشی از عوارض شهرک‌های صنعتی را برای اداره‌ی این مراکز اختصاص دهند و اظهار کرد :«در شهرک‌های صنعتی ۸/۲ درصد تحت عنوان عوارض از ما می‌گیرید و به شهرداری می‌دهید و شهرداری‌ها هیچ خدماتی به شهرک‌ها نمی‌دهند، این شهرک‌ها الان واگذار شده به ما و اداره‌ی آن‌ها بدون منابع امکان‌پذیر نیست، تقاضا داریم که ۵۰ درصد از پولی که ما پرداخت می‌کنیم به شرکت شهرک‌ها اختصاص یابد تا بتوانیم شهرک‌ها را اداره کنیم اگر این اتفاق نیفتد در سال‌های آینده با شهرک‌های مخروبه مواجه خواهید شد».
تسهیلات بانکی کمترین توقع برای رونق تولید است
دبیر کارگروه تسهیل رفع موانع ملی گفت: «پرداخت تسهیلات بانکی کمترین توقعی است که می‌توان برای رونق تولید داشت و کمک سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی کمترین کمک است که می‌توان داشت تا امسال با این شرایط خاص تولیدکننده‌ها بتوانند رونق تولید داشته باشند».
میثم زالی با بیان این‌که حفظ وضع موجود به سختی انجام می‌شود، ادامه داد: «سیستم بانکی کمک نمی‌کند، تبصره‌ی ۱۸ و تسهیلات رونق تولید محقق نشده و عزمی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به تولیدکنندگان نیست».
دبیر کارگروه تسهیل رفع موانع ملی با بیان این‌که آقای مهندس مقیمی (معاون وزیر صنعت) عزم‌شان را جزم کرده‌اند که جلوی واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود را بگیرند، بیان کرد: «خیال سیستم بانکی راحت، از واردات کالاهایی که کشور توان تولید آن را دارد جلوگیری می‌شود. تسهیلاتی نمی‌توان به این واردکنندگان داد، آن را به تولیدکنندگان بدهید، امسال شرایط سختی است».
زالی یادآور شد: «شعار سال رونق تولید است، همه شعار رونق تولید را می‌دهند و با تاکید از رونق تولید حرف می‌زنند اما حقیقتا همان بنر هم شاید جزو عملکرد بعضا سازمان‌ها باشد که من تاکید می‌کنم همان هزینه‌ی بنر را هم اگر بدهید به سمت تسهیلات رونق تولید شاید اتفاق بهتری در رونق تولید بیفتد». وی با بیان این‌که مصوبات ستاد به حکم قانون نافذ و اجرایی است، اظهار کرد: «تاکید رئیس قوه قضائیه این است که به هیچ عنوان نباید بنگاه تولیدی تعطیل شود. مصوبه‌ی سران قوا است که اختیار داده به دستگاه‌ها و بانک‌ها که اجرائیه را به تعویق بیندازند. اگر یک بنگاه تولیدی در راستای اجرائیه‌ای تعطیل بشود یا به مشکل بخورد قطعا این دستگاه یا بانک باید جوابگو باشد».
دبیر کارگروه تسهیل رفع موانع ملی با اشاره به این‌که دادستان کل کشور تاکید کردند مصوبات ستاد باید لازم‌الاجرا باشد، افزود: «به همین دلیل من از استاندار خواهش می‌کنم شخصا در جلسات کارگروه استان هر هفته موضوعات را رصد کنند، حضور شخص ایشان در کارگروه استانی به لازم‌الاجرا و نافذ بودن مصوبات کمک می‌کند».
استان کرمان پیشانی تأمین امنیت در شرق کشور است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: «تجلیل از صنعتگران و معدن‌کاران تجلیل از عزم، اندیشه، اقتدار، پیمان و همه‌ی ارزش‌ها است».
محمدصادق بصیری با اشاره به نقش و اهمیت شاخص‌های اقتصادی و تولیدی در تأمین امنیت افزود: «استان کرمان پیشانی تأمین امنیت در شرق کشور است و به هر میزان که بخش تولید، اقتصاد و فضای کسب و کار در استان رونق یابد؛ شاهد رشد شاخص‌های امنیتی خواهیم بود».
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با مروری بر آمار تولید خودرو و اشتغال این صنعت در شهرستان بم بیان کرد: «چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اختیار شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو قرار گرفته است که شرکت‌های خودروساز کرمانی متأسفانه از دریافت این تسهیلات ملی محروم مانده‌اند».
وی ادامه داد: «۱۱ هزار کارگر خودروسازی در شهرستان بم به علت مشکلات مالی و نداشتن نقدینگی این شرکت‌ها دچار چالش‌هایی شدند که این چالش‌ها در کشور وجود ندارد».
بصیری با اشاره به کاهش تولید خودرو در صنایع خودروسازی شهرستان بم گفت: «فقدان پرداخت این تسهیلات موجب شده که آمار تولید ماهانه‌ی خودروسازان در ارگ جدید بم کرمان از ۹ هزار خودرو در سال ۹۶ به هفت‌هزار خودرو در سال ۹۷ کاهش یافته است».
وی ادامه داد: «۱۴ درصد تعدیل و افت نیروی انسانی در شرکت‌های خودروسازی بم داشتیم و به تناسب آن شاخص‌های امنیتی استان کاهش یافته است که نشان می‌دهد بدون ایفای نقش کارگاه‌های تولیدی نمی‌توانیم در برقراری امنیت شرق کشور توفیقی داشته باشیم».
بصیری اظهار کرد: «راه‌اندازی واحدهای نیمه‌فعال و افزایش ظرفیت واحدهای فعال، راه‌اندازی واحدهای جدید متناسب با ظرفیت‌های استان، توجه به نظرات کارشناسی، تسلط به قوانین و استفاده از آن در راستای رونق تولید، صدور سریع مجوزها از طریق پنجره واحد سرمایه‌گذاری، توسعه‌ی شرکت‌های دانش بنیان و توسعه‌ی صادرات از مهم‌ترین برنامه‌های استان کرمان برای رونق تولید است».
وی اضافه کرد: «از مهرماه ۹۷ تا تیرماه سال ۹۸ تعداد ۳۰ نامه از استانداری کرمان به مقامات کشوری ارسال شده و اتفاق امیدوارکننده‌ای از سوی مسئولان کشوری نیفتاده است و حتی برخی از این نامه‌ها مصوب شورای تامین استان هستند».
بصیری افزود: «از وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم چتر حمایتی خود را بر بنگاه‌های تولیدی کرمان حفظ کنند که بتوانیم در حوزه‌ی امنیتی و تولید وظایف خود را به صورت مطلوب انجام دهیم».
وی تاکید کرد: «تمامی موفقیت‌های استان کرمان در گرو تولید است و رونق کسب و کار و تولید موجب کاهش رشد تخلفات و کاهش مشکلات امنیتی این استان و شرق کشور می‌شود».
تامین اجتماعی باید خادم ما و کارگران ما باشد
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم گفت: «فشار نظامی پاسخ نظامی دارد و فشار اقتصادی هم پاسخ اقتصادی دارد، پاسخ ما به تحریم‌ها تلاش بیشتر، روی آوردن به ساخت داخل، مراجعه به قطعه‌سازان بومی کشور و تلاش شبانه‌روزی است و رسیدن به این اهداف نیازمند حمایت همه جانبه‌ی بخش‌های مدیریتی و اقتصادی کشور از صنعتگران است».
محمدرضا مرتضوی افزود: «از این پس باید در ایجاد کمبودهای مصنوعی برای واحدهای کوچک و متوسط حساسیت داشته باشیم، مناسبتی ندارد هیچ واحد پتروشیمی برای دست‌کاری در قیمت‌ها و بورس، تولیدات را پایین بیاورد یا واحدهای پایین‌دستی را تحت فشار قرار دهد تا قیمت‌های خود را بهبود بدهد».
مرتضوی با بیان این‌که جلوگیری از تبانی در فسادهای بزرگ مالی در بانک‌ها یک وظیفه‌ی ملی است، یادآور شد: «مناسبتی ندارد که شاهد محاکمه‌های چند هزار میلیاردی باشیم و امیدواریم در اقتصاد ایران با حساسیتی که ما بعد از این بیشتر به خرج می‌دهیم شاهد این فجایع نباشیم و منابع مالی محدود کشور را به کسانی ندهیم که تعصب و عرقی نسبت به کشور ندارند».
وی خاطرنشان کرد: «ما، کارگران و کسانی که با ما کار می‌کنند ثابت کردیم نسبت به منافع ملی کشور تعصب داریم و ثابت کردیم که برای حفظ کشورمان حاضر نیستیم که منافع خودمان را ارجح بدهیم». دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: «شرکت‌های بزرگ در اقتصاد به عنوان پیشران اقتصاد، نقش و وظیفه‌ی مهمی دارند و باید شرایطی را ایجاد کنند که تولیدکنندگان کوچک و متوسط بتوانند مثل خارجی‌ها از پول‌شان به موقع بهره‌برداری کنند».
وی توضیح داد: «همان‌طور که خودروسازان ما پول قطعه‌سازان چینی را شش ماه قبل می‌دهند و شش ماه صبر می‌کنند و بعد قطعه را تحویل می‌گیرند خوب است حداقل پول قطعه‌ساز ایرانی را نقد بدهند و تلاش کنیم امکاناتی را ایجاد کنیم که در بنگاه‌های کوچک و متوسط حداکثر بهره‌وری را داشته باشیم».
وی بیان کرد: «این‌که ما از بانک پول بگیریم و بعد برود در یک شرکت بالادستی یا پروژه‌ی عمرانی یا یک شرکت بزرگ و پول قفل شود و ما بهره‌ی بانکی بدهیم، صحیح نیست و نمی‌تواند منجر به سعادت واحدها بشود».
مرتضوی در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: «تاکنون درباره‌ی این موضوع خیلی صحبت کردیم و می‌بینیم که در مجلس هم تلاش می‌کنند و یک دفعه ۱۰۰ صفحه لایحه می‌نویسند اما ما یک خط آن را می‌خواهیم و این‌که این مالیات در صندوق‌های الکترونیک و توسط مصرف‌کنندگان کالا پرداخت شود و واحدهای تولیدی تبدیل به بنگاه‌های جمع‌آوری مالیات نشوند. بنگاه‌هایی که هم مالیات را جمع‌آوری می‌کنند هم پرداخت می‌کنند و هم جریمه می‌شوند».
وی ادامه داد: «در شرایطی که همه درباره‌ی بهبود تولید صحبت می‌کنیم معنا ندارد که کالا در گمرکات رسوب کند، گمرکات باید شرایطی را به وجود بیاورند که ما به راحتی و با حداقل سختی کالا را خارج کنیم؛ رسوب کالا در گمرکات کمک به دشمن این آب و خاک است».
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: «نباید وقتی کسی می‌خواهد بنگاه تولیدی بسازد شهرداری، بخشداری، استانداری یا هر مقام مسئول دیگر از او پول بخواهد؛ این شایسته‌ی کشوری که در پی رونق است و اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کند، نیست».
وی اظهار کرد: «سازمان تامین اجتماعی حق ندارد، طبق قانون و عقل، ۱۰ سال دفاتر ما را شخم بزند تا بهانه‌ای پیدا کند، چیزی بنویسد که ترکه کند، چون سازمان تامین اجتماعی مال ما و از پول ماست و باید خادم ما و کارگران ما باشد».
مرتضوی خاطرنشان کرد: «تامین اجتماعی حق ندارد دفترچه‌ی بیمه‌ی کارگران را تمدید نکند به دلیل عقب‌افتادگی که در پرداخت‌ها به دلیل شرایط اقتصادی است و امیدوارم هر کسی به حقوق قانونی خود توجه کند».
وی با اشاره به جدا شدن بخش تامین کالاهای اساسی و توزیع از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن را یک خبر خوب دانست و گفت: «این موضوع یک مانع بزرگ بود و ما آن‌جا مشکلات اساسی داشتیم».
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: «من به عنوان کسی که در صنعت غذا و الکترونیک و مخابرات کشور فعالیت می‌کنم شهادت می‌دهم که در تامین کالاهای اساسی اشتباه نبود بلکه خیانت بود و مشکلات زیادی برای کشور ایجاد شد».
وی ادامه داد: «معنی ندارد شما برای شکر بحران ایجاد کنی و قیمت شکر را افزایش بدهی. آیا باید گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کنیم که کارگر ما گوشت را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان بخرد؟».
مرتضوی بیان کرد: «داشتن برنامه، کار شبانه‌روزی و دست‌پاکی در این شرایط می‌تواند کشور را نجات دهد و هرکس در این شرایط بخواهد خارج از این محدوده کار کند خودش را اصلاح کند و اگر اصلاح نشود بخش تولید کشور جلوی این ناراستی‌ها و کجی‌ها خواهد ایستاد».
وی اظهار کرد: «من به شما قول می‌دهم برای حراست از آب و خاک و میهن عزیزمان تمام تلاش‌مان را به کار خواهیم برد».
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این‌که مجاهد فی سبیل‌الله خوف ندارد ، گفت: «ما از آمریکا و تحریم نمی‌ترسیم ولی مقابل کسانی که با یک میخ می‌خواهند به قایقی که ما داریم با آن از این دریای طوفانی عبور می‌کنیم خدشه وارد کنند می‌ایستیم و باید جلوی آن‌ها را گرفت».
وی در ادامه ضمن تشکر از رئیس دستگاه قضا یادآور شد: «با تغییری که در دستگاه قضا ایجاد شد ما واحدهای تولیدی امیدوارانه‌تر به عملکرد دستگاه قضایی نگاه می‌کنیم».
مرتضوی خاطرنشان کرد: «دادستان‌ها در نقاط مختلف کشور برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی کمر همت بستند و تشکر می‌کنم از رئیس قوه قضائیه که اخیرا هم در کلام و هم در عمل رویکرد مناسب‌تر و هوشیارانه‌تری نسبت به مسائل تولید و کارگری داشته است».
وی خطاب به صنعتگران تاکید کرد: «به دست شما و کارگران شما ما می‌توانیم از بغض و کینه‌ی بزرگ دشمنان یک فرصت ایجاد کنیم. تحریم هزینه دارد اما این تحریم‌ها به منظور تسلیم کردن کشور بوده که به لطف خدا، شما، کارگران و زنان و مردانی که قدر این آب و خاک را می‌دانند نه تنها تسلیم نشده بلکه مسیر درستی را برای حمایت و هدایت تولید طی می‌کند».
از واردات کالاهای تولید داخل جلوگیری می‌کنیم
معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: «یکی از مسائل مهم امروز در حوزه‌ی تولید، بحث تامین مالی است».
فرشاد مقیمی افزود: «اگر چه بر اساس آمار بانک مرکزی در دو ماهه‌ی اول امسال ما با افزایش میزان بخش سهم صنعت مواجه هستیم ولی در شرایط امروز برای این‌که بتوانیم وضعیت تولید را در سطح سال ۹۶ حفظ کنیم به دو تا سه برابر سرمایه در گردش نیاز داریم».
معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: «رشد ۴۱ درصدی میزان تسهیلات پرداخت در دوماهه‌ی اول پاسخگوی این فضا و نیاز تولیدی نیست».
وی یادآور شد: «در انتهای سال ۹۷ برآورد تسهیلات مورد نیاز ارزی و ریالی را به بانک مرکزی ارایه کردیم اما مشکلاتی وجود دارد که ما هم همچنان پیگیر هستیم».
مقیمی خاطرنشان کرد: «در بحث فضای تنظیمی که باید در کشور شکل می‌گرفت و گلایه‌هایی که واحدهای صنعتی در سال ۹۸ در سیاست‌های ارزی داشتند، با مجموعه فعالیت‌هایی که در کمیته‌های مشترکی که بین وزارت صنعت و بانک مرکزی شکل گرفت بخشی از آن مشکلات مرتفع شده و البته باید بپذیریم در شرایط تحریمی قرار داریم».
وی اظهار کرد: «شرایط تحریمی را برای ما بوجود آوردند تا بتوانند از آن فضا به نفع خود کار را پیش ببرند که بخشی از مسائل رفع شده و برخی در حال حل و فصل است».
معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این‌که سیاست ما جلوگیری از واردات کالاهایی است که در کشور تولید می‌شود، گفت: «در سفر وزیر صنعت به کرمان یکی از واحدهای تولیدی در جلسه صنعتگران اشاره کرد که ما رینگ آلومینیومی در استان کرمان تولید می‌کنیم اما از خارج وارد می‌شود که و بعد از بررسی جلوی واردات رینگ آلومینیومی در کشور گرفته شد و نه تنها ثبت سفارشی انجام نخواهد شد بلکه جلوی تامین ارز ثبت سفارش‌های گذشته هم با هماهنگی بانک مرکزی گرفته شده است».
وی افزود: «یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در کشور به شدت پیگیری می‌کنیم و برای مدیریت شبکه‌ی ارزی کشور در دستور کار خود قرار دادیم جلوگیری از واردات کالاهایی است که در کشور تولید می‌شود». مقیمی از برگزاری اولین نمایشگاه ارائه‌ی نیازمندی‌های بخش صنعت در تهران خبر داد و اظهار کرد: «در این نمایشگاه ۲۱۰ واحد صنعتی نیازهای خود را به نمایش گذاشتند و در آن‌جا بروکرهایی بود که وظیفه داشتند بین نیاز و توانمندی‌ها ارتباط برقرار کنند».
وی با تاکید بر این‌که باید نیازها و توانمندی‌ها را خوب شناسایی کرد، گفت: «در این نمایشگاه ۳۵ قطعه‌ای که در کشور نیاز به هیچ سرمایه‌گذاری نداشت را شناسایی کردیم و قرارداد آن را بین قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان قطعه‌ها منعقد کردیم و این سبب کاهش ۸۰ میلیون یورو ارزبری شد و ارزش قراردادهای مبادله شده ۷۴۰ میلیارد تومان بود».
معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: «صنعتگران باید در بحث تامین و تدارک مواد اولیه و تجهیزات، اول از ظرفیت‌های داخلی استفاده کند. در این شرایط اگر ما این موضوع را با این همت و سرعت دنبال کنیم به اعتقاد من این مجموعه فعالیت‌ها اثرش در مقابله با دشمنان کمتر از ساقط کردن پهپاد آمریکایی نیست زیرا این فعالیت موجب توسعه‌ی صنعتی کشور خواهد شد».
وی بیان کرد: «در تحریم‌ها تمام ذهن ما درگیر تهدیدها می‌شود اما باید به فرصت‌ها نیز توجه داشت». مقیمی با اشاره به اقدامات انجام شده در بازار محصولات پتروشیمی یادآور شد: «در بحث مواد اولیه در حوزه‌ی پتروشیمی مجموعه فعالیت‌هایی که وزارت صنعت دنبال کرده، آرامشی است که بر بازار حاکم شده، در برخی از محصولات که تا هفته‌ی چهارم خرداد ماه ۱۵۸ درصد رقابت داشتیم، هفته‌ی گذشته با ۳ دهم درصد رقابت خرید و فروش شد».
وی ادامه داد: «در حوزه‌ی مواد اولیه حتما این الگو را که امروز در برخی محصولات پتروشیمی به عنوان پایلوت اجرا کردیم به تمام محصولاتی که در بورس عرضه می‌شود تعمیم خواهیم داد که برای تولیدکنندگان عرصه‌ی صنعت برای دست یافتن به مواد اولیه‌ی داخلی یک نوید خوب باشد».
معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸، گفت: «امروز حدود ۱۸۰۰ میلیارد به بانک‌ها سپرده شده و یارانه‌ای که باید بابت این تسهیلات پرداخت شود به بانک‌ها به طور کامل پرداخت شده است».
وی افزود: «فرمان رهبری برای حمایت و رونق تولید تنها برای وزارت صنعت و معدن نیست و باید سیستم بانکی، مالیاتی و بیمه نیز همکاری و تلاش کنند تا در کنار نهضت ساخت داخل یک نهضت همکاری ملی بین ارگان‌ها شکل بگیرد».
مقیمی خاطرنشان کرد: «حدود ۴۰ مورد از مسائلی که امروز پیش روی تولید است احصا شده در شورای هماهنگی اقتصادی دولت در حال پیگیری است». وی ادامه داد: «در ستاد ملی یکی از مواردی که به صورت جدی دنبال می‌شود شناسایی و راهکار است. پرداختن به مشکلات گره‌گشا نیست حتما باید راهکارها را هم مطرح کنیم و معمولا کسانی که با مشکلات درگیر هستند بهتر می‌توانند به ما کمک کنند».
معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص مشکل قسط‌بندی مالیات برای واحدهای صنعتی نیز اظهار کرد: «اگر قرار باشد برای اجرای بحث مربوط به اقساط مالیاتی واحدهای صنعتی که در ستاد تسهیل بود، چک دریافت شود به بخشی از مشمولان نمی‌توان خدمات داد».
وی در خصوص انتخاب افراد و نمایندگان وزارت صنعت در هیات تشخیص و تجدید نظر تامین اجتماعی نیز گفت: «در این‌باره تجدید نظر خواهیم کرد و حتما شخصی را که بتواند از حقوق صنعتگران ما دفاع کند منصوب می‌کنیم».
تجلیل از واحدها و چهره‌های نمونه
در این مراسم از واحدها، طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نمونه در صنعت و معدن به شرح زیر تجلیل به عمل آمد.
جهان فولاد سیرجان، شکوفا صنعت پویا، سیمان ممتازان کرمان، شیرپاستوریزه پگاه کرمان، ریگان خودرو، صنایع پلی اتیلن کرمان، صنایع شیمیایی کرمان زمین، فرومولیبدن کویر رفسنجان، فلزات تزیینی آروین، صنایع تولید کاغذ و مقوای کرمان، پارسیان تابلو جنوب‌شرق، تعاونی بتن‌سازان شهر کرمان
– ویژگان بسپار شرق، ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان، هشونی غربی، صنعتی و معدنی گل گهر، صنایع ملی مس ایران، گهر زمین، زغالسنگ کرمان، معدن خان‌خاتون، راه باند کویر، زر آزما ماهان، فولاد بوتیای ایرانیان، مجتمع فرو آلیاژ رباط، صنایع شیمیایی سم سازان، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(سالمی)، تعاونی دانش بنیان جوهر گستر ایرانیان و مهندسی تردد راهنما همچنین برپایه این گزارش، در این مراسم از پیشکسوت نمونه علی عباسلو ( جهان فولاد سیرجان ) و یداله اسمعیلی احمدآبادی ( شرکت زغالسنگ ) و نیز بانوی صنعتگر نمونه، الهام درخشان (آرین یکتا بوتیا و مهناز میرزایی ( بانوی نمونه معدن‌کار) با اهداء تندیس تقدیر به عمل آمد.
