رئیس اتاق اصناف کرمان:

کار خاصی برای جبران خسارت اصناف انجام نشد

 

استقامت-گروه اقتصاد – کرونا از اواخر سال گذشته، کسب‌وکارهای زیادی را به تعطیلی کشاند. فعالان صنفی در کرمان زودتر از خیلی دیگر از استان‌ها به تعطیلات رفتند. اگرچه چند هفته‌ای است بازگشایی‌ها اتفاق افتاده اما به گفته‌ی رئیس اتاق اصناف کرمان، رونق هنوز برنگشته است. در جریان تعطیلی‌ها، اصناف خسارات زیادی دیدند و دولت هم در فروردین‌ماه اعلام کرد که برای جبران بخشی از این خسارات، اصناف را حمایت می‌کند. یوسف جعفری، رئیس اتاق اصناف کرمان امروز شنبه در پاسخ به «فردای‌کرمان» گفت که خیلی از اصناف، از تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته، نمی‌توانند استفاده کنند. آن‌ها هم که می‌توانند استفاده کنند، ۱۲ میلیون تومان به‌ازای هر کارگر بیمه‌شده، نمی‌تواند حجم خساراتی که وارد شده را پوشش دهد.

جعفری روز شنبه در گفت‌وگو با فردای‌کرمان اظهار کرد: «فعلا تنها حمایتی که انجام شده از سوی شهرداری کرمان است که با لحاظ شروطی، اصناف را از پرداخت عوارض سال ۹۹ معاف کرد. به جز شهرداری اما متاسفانه تاکنون هیچ دستگاهی هیچ خدمتی به اصناف نکرده است».

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اینکه شهرداری معافیت و تخفیف‌ها را مشروط کرده، راهکار مناسبی است؟ گفت: «تا حدودی خوب است. به هر حال، شهرداری به نسبت توانی که داشته، قدمی برداشته است. خیلی هم کار خاصی نکرده‌اند ولی به هر حال تصمیمی گرفته‌اند. البته برای دو گروه از اصناف این حمایت‌ها متفاوت است. برای رسته‌هایی که در ایام کرونا کاملا تعطیل بودند، اگر بدهی‌شان را تا مهرماه پرداخت کنند، عوارض سال ۹۹ آن‌ها از سوی شهرداری بخشیده می‌شود. اگر تا دی‌ماه این پرداخت را انجام دهند ۷۵ درصد عوارض آن‌ها بخشیده و اگر تا پایان سال پرداخت کنند، ۵۰ درصد عوارض امسال بخشیده خواهد شد. برای  ۱۲ رسته‌ا‌ی که در ایام کرونا فعال بودند هم اگر تا مهرماه بدهی را بپردازند، ۸۰ درصد معافیت شامل آن‌ها می‌شود، تا دی‌ماه ۶۰ درصد و تا پایان سال ۴۰ درصد عوارض آن‌ها بخشیده می‌شود».

جعفری سپس با اشاره به بازگشایی کسب‌وکارها توضیح داد: «متاسفانه نبود نقدینگی در جامعه، گران شدن اقلام و پایین بودن قدرت خرید مردم باعث شده که حتی با بازگشایی اصناف، باز هم فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته خیلی کم‌تر باشد. می‌توان گفت که شاید فروش کمتر از ۵۰ درصد سال گذشته باشد. در این شرایط، شورای و شهرداری در حد توان خود کاری انجام دادند ولی دولت کار خاصی تاکنون در حمایت از اصناف نکرده است».

وی افزود: «دولت تسهیلاتی اختصاص داده، ولی شرایطی گذاشته که خیلی از اصناف نمی‌توانند از آن استفاده کنند. آن‌ها هم که استفاده می‌کنند، این تسهیلات، خسارتی که دیده‌اند را چندان پوشش نمی‌دهد. دولت گفته اگر یک واحد صنفی، کارگری داشته باشد که در این چند ماه، بیمه‌اش قطع نشده باشد به‌ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان وام با سود ۱۲ درصد به آن واحد صنفی داده می‌شود. شما حساب کنید حقوق و مزایا و حق بیمه‌ی هر کارگر در ماه، به‌طور متوسط سه، چهار میلیون تومان می‌شود. آن واحد صنفی، در این سه ماه، فقط این ۱۲ میلیون تومان را برای کارگری که داشته هزینه کرده است. در حالی‌که دیگر هزینه‌هایش هم بوده که با این تسهیلات جبران نمی‌شود. حالا تصور کنید آن دسته از اصنافی را که اصلا کارگر هم ندارند، اجاره‌ی محل، چک و قسط وام‌هایشان مانده و هیچ حمایتی هم نمی‌شوند».

وی با تاکید بر اینکه دولت برای اصناف کار خاصی نکرده است، در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع را در جلسات استان به گوش مقامات رسانده‌اید؟ چه پاسخی دادند؟ گفت: «بله. اما چیزی نگفتند و به نظر می‌رسد قصد هم ندارند تصمیم جدیدی بگیرند. متاسفانه این تصمیمات در تهران گرفته می‌شود و نتیجه‌اش شده این که دانسته یا ندانسته کاری برای اصناف انجام نشده است».

رئیس اتاق اصناف کرمان در پاسخ به این پرسش که انتظار اصناف چیست؟ دولت چه حمایتی باید انجام دهد؟ گفت: «باید تسهیلات بلاعوض به اصناف داده شود یا اگر بلاعوض نیست، ۱۲ میلیون تومان به‌ازای هر کارگر ندهند بلکه به هر واحد صنفی که آسیب دیده است، بدون هیچ شرطی مثلا ۵۰ میلیون تومان وام بدهند. همکاران ما، اجناس‌شان در انبارها مانده، برخی هم واحدشان و هم خانه‌شان اجاره‌ای است، وام گرفته‌اند و چک داده‌اند. زمان فروش برخی کالاها در اسفندماه بوده که الان اصلا مشتری ندارند و معلوم نیست بتوانند پایان امسال آن را بفروشند. اصناف آسیب زیاد دیدند ولی حمایتی تا حالا از آن‌ها نشده است».

جعفری هشدار داد: «اگر این روند ادامه داشته باشد، تعداد زیادی از اصناف تعطیل می‌شوند. ما ۳۵ هزار واحد صنفی در کرمان داریم. اگر فرض کنیم هزار نفر از این فعالان صنفی ما نتوانند در این شرایط سرپا بمانند و تعطیل کنند و هر واحد هم فقط یک کارگر داشته باشد دو هزار بیکار به جمع بیکاران فعلی ما، آن هم فقط در کرمان اضافه می‌شود و این، تبعات اجتماعی بدی هم به‌دنبال دارد. اینکه گفتم یک مثال بود. واقعیت این است که ۴۰ تا ۵۰ درصد از واحدهای صنفی ما در کرمان اقتصاد ضعیفی دارند و با مشکلات جدی در این شرایط مواجه شده‌اند. عدم حمایت از آن‌ها، علاوه بر بیکاری، با برگه شدن چک‌ها، مشتریان دادسرا و دادگاه‌ها را هم زیاد خواهد کرد».

وی تاکید کرد که اصناف، نیاز به حمایت جدی از سوی دولت دارند تا کسب‌وکار خود را تعطیل نکنند.