رئیس سازمان صمت کرمان:
سهم استان از حقوق دولتی متناسب پرداخت شود
گروه اقتصاد – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان خواستار انتقال حساب شرکت‌های بزرگ معدنی به استان و استفاده از ظرفیت گردش حساب آن‌ها برای راه‌اندازی صنایع پیشران مانند پتروشیمی شد.
به گزارش استقامت، مهدی حسینی‌نژاد ۱۸ دی‌ماه در جلسه‌ی شورای معادن استان کرمان که با حضور رزم‌حسینی وزیر صمت برگزار شد، بیان کرد: «شورای عالی معادن و شورای معادن استان‌ها، دو ظرفیت قانونی بسیار خوب هستند که می‌توانند به توسعه‌ی زیرساخت‌ها کمک کنند».
وی افزود: «زمانی که حقوق دولتی را اخذ و به خزانه وارد می‌کنیم طبق قانون باید ۶۵ درصد آن به وزارت صنعت و معدن و ۱۵ درصد به استانی که معدن در آن واقع شده برگردد تا در زیرساخت‌ها هزینه شود، این منابع به دلیل مشکلات مالی دولت تخصیص نیافته در حالی که نیاز است زیرساخت‌ها تکمیل شود و توسعه یابد».
حسینی‌نژاد ادامه داد: «پیگیری‌های زیادی در استان انجام شده است اما به دلیل محدودیت منابع چالش‌هایی در این زمینه داریم».
وی اظهار کرد: «راهکاری که شورای معادن استان دنبال کرده، تبصره‌ی ۵ ماده‌ی ۱۴ بود تا بتواند از ظرفیت ۲۰ درصد معافیت معادن استفاده کند».
رئیس سازمان صمت استان کرمان افزود: «در استان تاکنون هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به حساب خزانه واریز شده، به استناد قانون، ۱۶ درصد از این مبلغ باید به استان برگردد، درخواست داریم سهم استان متناسب با سهمی که به وزارتخانه داده می‌شود، پرداخت شود».
وی در ادامه با اشاره به لزوم انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان گفت: «می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه و گردش حساب شرکت‌ها برای تکمیل پروژه‌های پیشران مانند پتروشیمی استفاده کنیم».
حسینی‌نژاد همچنین پیشنهاد داد با کمک مصوبه‌ی شورای معادن استان، شعبه‌ی صندوق ضمانت معدنی و صنایع کوچک در استان ایجاد شود تا از ظرفیت آن‌ها برای تقویت این صندوق‌ها و نیز پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط استان انجام شود.
حسینی‌نژاد همچنین خاطرنشان کرد: «برای حمایت از کسانی که با ایجاد واحدهای فرآوری و زنجیره‌ها از خام‌فروشی جلوگیری می‌کنند خواستار برگزاری مزایده‌ی محدود در دو شهرستان محروم راور و کوهبنان بودیم که به دلیل این‌که تفویض اختیار انجام نشده بود و دستگاه‌های نظارتی روی این بحث انتقاد داشتند که باید حتماً به‌صورت مکتوب باشد، چند وقت پیش بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت در خصوص معادن سرب و روی صادر شد که بتوانیم در قالب مزایده‌ی محدود انجام فرآیند مزایده را داشته باشیم که این کار انجام شده و چون ظرفیت بسیار خوبی است درخواست داریم این موضوع به حوزه‌های مس، کرومیت و سنگ‌آهن نیز تعمیم پیدا کند تا در قالب همان مدل در کل استان اجرا شود».
